السياسة الأمنية الأوروبية في مواجهة الهجرة غير الشرعية

يعالج هذا الكتاب إشكالية الهجرة غير الشرعية ضمن الأجندة الأمنية الأوروبية، وهذا عبر الوقوف على السياسات المطروحة أوروبيا في مكافحة هذه الظاهرة، بعرض مستويات معالجتها والتي تنوعت بين مستوى السياسات الوطنية لدول الاتحاد الأوروبي عبر تجريم الظاهرة، مع اعتماد في حالات على إجراءات التسوية حيث وقفت الدراسة على ثلاث دول أوروبية كنموذج لهذا المستوى (فرنسا، إسبانيا، إيطاليا)، كما أن عجز دول الأعضاء بشكل فردي لمكافحة تلك الظاهرة شكل بذلك نقطة محورية مشتركة، تم ترجمتها في إيلاء إدارة ملف الهجرة إلى مستوى الاتحاد الأوروبي كتكتل إقليمي، وانعكس هذا بتبني إجراءات شاملة ومشتركة موحدة، تنوعت بين التنظيم كميثاق الهجرة واللجوء الأوروبي، والأمن باعتماد نظام مراقبة موحد ممثلا في وكالة فرونتكس وهو المستوى الثاني للسياسة الإقليمية المشتركة .إلا أنه ونظرا لطبيعة الظاهرة كونها عابرة للحدود حيث أن السياسات الوطنية لدول الاتحاد الأوروبي وسياسة الإدارة الإقليمية للإتحاد ككل وحدها لم تكن كافية لاستيعاب هذه الظاهرة ومواجهتها، مما استدعى على الاتحاد تبني سياسة البعد الخارجي عبر إشراك دول المنشأ والعبور في معالجتها بتصدير الأدوات لها لمراقبة الهجرة، وكذلك من خلال جملة اتفاقات إعادة القبول وحراسة الحدود وخلق مراكز الاعتقال في تلك المناطق، إضافة إلى الحوار في جملة مشاريع التعاون الإقليمي كالشراكة الأورومتوسطية.